באיחור של שנים, אישרה היום (27.7.2022) ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת את תיקון צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס – שמירת הניקיון), תש"ס-2000, והכללת עבירה של שריפת פסולת לפרטים בצו - כך שעם פרסום התיקון, תתאפשר אכיפתה כעבירת קנס על ידי מפקחי המשטרה הירוקה; פקחי יחידת ינשו"ף ושוטרים ופקחים ברשויות המקומיות.
גובה הקנסות שאושר הוא יותר גבוה מההצעה המקורית אבל עדיין מדובר בסכומים נמוכים יחסית: אדם יחיד אשר ייתפס שורף פסולת שלא במסגרת עסקו או משלח ידו ייקנס בסכום של 2,000 שקל, ואילו תאגיד או עוסק מורשה ייקנס ב-12,000 שקל.
בחודשים האחרונים אנחנו עובדים יחד עם אזרחים למען אוויר נקי על סדרת תיקוני חקיקה נוספת ומשלימה בתחום הפסולת, במטרה להסדיר את התחום שהפך להיות תחום פרוץ ומקור לאחד מהמפגעים ההמסוכנים ביותר במדינה ואשר אחראי ל 60% מפליטת החומרים המסרטנים והחשודים כמסרטנים.
أخيرا وبعد سنوات من التأخير أصبح الحرق غير القانوني للنفايات يخضع للغرامة المالية، حيث قامت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست المصادقة يوم 27.7.2022 على تعديل أمر التشريع الجنائي (مخالفات فرض الغرامة - المحافظة على النظافة)، 2000 وشمل حرق النفايات بطريقة غير قانونية في الحيز العام في قائمة المخالفات الخاضعة للغرامة المالية. وبموجب التعديل يتم فرض غرامة بمبلغ قدره 2000 شيكل على من يتمّ ضبطه وهو يقوم بحرق النفايات وليس كجزء من شغله وعمله وتغريم الشركة والمشتغل المسجّل بمبلغ قدره 12 ألف شيكل عن هذه المخالفة.
مع أن مبلغ الغرامات ليس عاليا بشكل كاف، فإن هذه الخطوة التي حققت بمبادرة وضغط من الجمعيات البيئية ستكون عاملا مساعدا في معالجة ظاهرة إلقاء النفايات وحرقها في الحيز العامّ حيث أن فرض الغرامات يعتبر أداة إنفاذ مهمة بيد مراقبي الوزارة والشرطة الخضراء والسلطات المحلية والهيئات الأخرى.
27. July | 15:04